داور
ملیت : ایرانی
-
قرن : 14
منبع : فرهنگ فارسی معین (جلد پنجم)
علىاكبر، از رجال دوره رضاشاه پهلوى (ف. 1315 ه.ش.). وى به وكالت مجلس شوراى ملى، وزارت عدلیه و وزارت مالیه رسید و در بهمن 1315 ه.ش.خودكشى كرد. از آثار او «حقوق جزائى» است كه توسط آقاى ساسان نماینده سابق مجلس شوراى و وكیل دادگسترى تدوین شده و به چاپ رسیده است.
نماینده متنفذ مجلس شوراى ملى، رهبر حزب سیاسى، روزنامهنگار، وزیر فوائد عامه، وزیر دادگسترى، وزیر دارائى.
علىاكبر داور فرزند كلبعلى خازنخلوت در 1264 ش (1885 م) در تهران تولد یافت. پس از انجام تحصیلات مقدماتى با سعى و كوشش پدرش وارد مدرسه دارالفنون شد و به تحصیل در حرفهى پزشكى پرداخت ولى پس از مدتى از رشتهى مزبور انصراف حاصل نموده ادبیات و فلسفه و تاریخ و سایر رشتههاى علوم انسانى را تحصیل نموده و در 1288 ش (1909 م) فارغالتحصیل شد و فعالیت سیاسى خود را در حزب دموكرات كه حزبى تندرو و انقلابى بود آغاز كرد و در همان سال با كمك حزب دموكرات وارد وزارت دادگسترى شد و اولین شغلى كه به او ارجاع شد عضویت شعبه چهارم دادگاه شهرستان بود. داور در این سمت جدیت زیادى به كار برد و خود را كارمندى لایق و جدى و پركار معرفى كرد و در نتیجه وزیر دادگسترى او را به ریاست اجرا كه از دشوارترین و پرمسئولیتترین مقامات آن زمان بود، با ماهیانه 75 تومان حقوق تعیین كرد. داور در این سمت احكام دادگسترى را علیه زورمند و توانگر و اشراف و مالكین اجرا كرد و همین مسئله سر و صداى زیادى بلند نمود و وزیر دادگسترى ناچار شد تا شغل او را تغییر دهد و سرانجام داور دادستان تهران شد در حالیكه 25 سال بیشتر نداشت. او اكتفا به كار دادستانى نكرد و براى اینكه از پشتوانهاى هم برخوردار باشد عضو هیئت تحریریه روزنامه تندروى شرق كه مدیر آن سیدضیاءالدین طباطبائى بود گردید.
داور قریب یك سال دادستان تهران بود كه از شغل خود استعفا داد و در ازاء سرپرستى فرزندان حاج ابراهیم پناهى بازرگان روشنفكر تبریز عازم سویس شد تا تحصیلات خود را تكمیل نماید. مدت توقف داور در اروپا یازده سال طول كشید و در این مدت علاوه بر دورهى متوسطه، در رشتهى حقوق و علوم سیاسى و اقتصادى به اخذ درجهى لیسانس نائل گردید و دورهى دكتراى حقوق را نیز پایان داد ولى قبل از تصویب رسالهى دكترا به ایران بازگشت. داور در اروپا علاوه بر تحصیل به یك سلسله فعالیتهاى سیاسى به نفع كشور خویش دست زد و حزبى به نام حزب ملى ایرانى تاسیس نمود و هنگام انعقاد قرارداد اوت 1919 بین ایران و انگلیس كه منظور نظارت دولت انگلستان بر امور مالى و نظایم ایران بود، در مقام مبارزه با قرارداد برآمد و با نشر سلسله مقالات و مصاحبه با روزنامههاى سویس، مخالفت شدید خود را با قرارداد ابراز مىكرد.
پس از كودتاى 1299 (ژانویه 1921) داور به علت آشنائى و همكارى سابق با سیدضیاءالدین عامل سیاسى كودتا، عازم ایران شد تا سهمى از تغییرات و تحولات نیز نصیب او شود. ولى وقتى وارد ایران شد سیدضیاءالدین بركنار و از ایران تبعید شده بود. ناچار براى پیشرفت كار خود برنامهریزى كرد و به وكالت دادگسترى پرداخت. در آبانماه 1300 ش (نوامبر 1921) داور وارد وزارت فرهنگ شد و اولین سمت وى ریاست تعلیمات عمومى بود و بعد رئیس كل معارف شد. در همین هنگام خود را كاندیداى نمایندگى مجلس نمود و سرانجام در تیرماه 1301 ش (ژوئیه 1922) از ورامین تهران به وكالت مجلس شوراى ملى انتخاب گردید و در همان ایام امتیاز روزنامهاى به نام مرد آزاد را از وزارت فرهنگ اخذ نمود و به انتشار آن مبادرت كرد و تنى چند از جوانان تحصیلكرده و اروپادیده را به یارى طلبید. روزنامهى «مرد آزاد» در آن روز از بهترین روزنامههاى تهران بود. علاوه بر سر مقالههاى تند و آتشین كه توسط داور نوشته مىشد، غیر از اخبار كامل داخلى و خارجى و مذاكرات مجلس، چند رمان شیرین هم پاورقى روزنامه قرار داشت و این روزنامه در مدت كمى اسم و شهرت خوبى پیدا كرد به طورى كه تمام متجددین آن زمان، روزنامه را مىخواندند. تقریبا تمام نویسندگان عبارات ساده و كوتاه و روشن یادداشتهاى روزنامهى داور را تقلید مىكردند.
داور پس از رسیدن به مقام نمایندگى مجلس و دائر نمودن روزنامه معتبر، براى پیشبرد مقاصد خود به اقدام دیگرى دست زد و آن را تشكیل یك حزب سیاسى تندرو بود. داور براى تشكیل حزب خود متجاوز از پانصد نفر از جوانان پرشور و تحصیلكرده را به دور خود جمع كرد. مرامنامه و اساسنامه حزب را نوشت و نام رادیكال بر آن نهاد و منظور از این كلمه، اصلاح كلیه امور و شئون كشور از بن و ریشه بود. حزب رادیكال مدیر روزنامه هم بود مورد توجه قرار گرفت. داور در مجلس غیر از همكارى با گروه اصلاحطلبان با عدهاى از دوستان خود هستهى مستقلى براى كمك و مساعدت به رضاخان سردار سپه وزیر جنگ تشكیل داد و در حقیقت باید گفت تخم ترقى سریع را در مغز سردار سپه، داور كاشت.
داور در انتخابات دورهى پنجم مجلس شوراى ملى از دو منطقه كاندیدا شد. یكى ورامین و دیگرى شهرستان لار بود. سرانجام وكالت لار را پذیرفت در حالیكه پنج نفر هم از اعضاء حزب رادیكال به نمایندگى مجلس انتخاب شده بودند. در این مجلس داور با عبدالحسین تیمورتاش (سردار معظم خراسانى) و فیروز فیروز (نصرتالدوله) نزدیك شد و این نزدیكى به قدرى زیاد بود كه آن سه نفر نام مثلث سیاسى گرفتند.
در نخستین روزهاى مجلس پنجم، قبل از آنكه اعتبارنامهها به تصویب برسد، یكمرتبه در سرتاسر ایران طوفانى بلند شد. سیل تلگراف و نامه به سوى مجلس سرازیر گردید و همهى مردم خواستار رژیم جمهورى شدند. چند روزى طرفداران رژیم جمهورى در تهران و شهرها تظاهرات كردند ولى یكمرتبه تظاهرات تغییر جهت داد. سید حسن مدرس و روحانیت در مقام مخالفت با جمهورى برآمدند و در نتیجه سردار سپه از آن فكر عدول نمود. داور در آغاز سال 1303 (مارس 1924) جزو آن عدهاى بود كه با جمهورى موافقت نكردند و در سفر جنگى سردار سپه به خوزستان نیز از مخالفین بود و در مجلس نطقى كه پایهى آن مخالفت بود ایراد كرد و از جمله گفت سردار سپه باید كلیه عملیات خود را از صلح و جنگ در خوزستان به تصویب مجلس برساند. نطق داور به اندازهاى تند و علیه سردار سپه بود كه سرتیپ مرتضى یزدانپناه حاكم نظامى تهران طى مخابره تلگراف رمز تقاضا كرد اجازهى اعدام داور و دوستان او داده شود.
وقتى سردار سپه موفقانه از سفر خوزستان بازگشت، داور به تلاش افتاد تا موجبات رضایت خاطر او را فراهم آورد و در نتیجه به فكر افزایش قدرت او افتاد. سرانجام طرح فرماندهى كل قوا را تهیه و زمینه را براى تصویب آن فراهم ساخت و در بهمنماه 1303 ش (فوریه 1925) فرماندهى كل قوا از سلطان احمدشاه منتزع و به سردار سپه رضاخان نخستوزیر داده شد. داور یكى از طراحان خلع سلطان احمدشاه و پادشاهى رضاشاه پهلوى بود. او طرحى به عنوان ماده واحده تهیه كرد و به امضاء اكثر نمایندگان مجلس رسانید. طرح مزبور خلع سلطان احمدشاه و واگذارى حكومت موقت به رضاخان پهلوى و تشكیل مجلس موسسان براى تصمیمگیرى نهائى دربارهى سلطنت دائمى بود. طرح مزبور در 9 آبان 1304 ش (اول نوامبر 1925) در جلسهى علنى مجلس مطرح گردید. مدرس لیدر اقلیت در مقام مخالفت برآمد و داور پاسخ او را داد به طورى كه مدرس از جلسه خارج شد. مخالفین طرح هر كدام كه صحبت كردند یكى از نمایندگان پاسخ مىداد تا نوبت به دكتر محمدمصدق رسید. وى نطقى مفصل و مستدل ایراد كرد و با پادشاهى رضاخان پهلوى مخالفت نمود. داور به نطق مفصل مصدق پاسخ داد و ایرادات او را پاسخ گفت و سرانجام طرح انقراض قاجاریه به تصویب رسید. پس از تصویب طرح، داور مسئول تشكیل مجلس موسسان شد تا مجلس مزبور چند اصل از اصول قانون متمم اساسى را تغییر دهد و سلطنت ایران را به رضاشاه و اعقاب او تفویض نماید. مجلس موسسان در آذرماه 1304 (دسامبر 1925) تشكیل شد و داور مخبر كمیسیون رسیدگى به موضوع اصلاح قانون اساسى شد و این وظیفهى دشوار را انجام داد و این مسئله بر نفوذ و شهرت او افزود.
وقتى رضاشاه به سلطنت رسید، محمدعلى فروغى را نخستوزیر كرد و علىاكبر داور در آن كابینه وزیر فوائد عامه و تجارت شد و در همان روزهاى نخست، مقدمات راهآهن را در ایران فراهم كرد و مدرسهاى به نام مدرسهى تجارت تاسیس نمود.
در انتخابات دورهى ششم مجلس، داور مجددا از لار به وكالت تعیین شد و همزمان با افتتاح مجلس، محمدعلى فروغى از نخستوزیرى كنار رفت و حسن مستوفى جاى او را گرفت و وزارت داور هم منتفى شد. داور چند ماهى در مجلس باقى ماند تا اینكه در بهمنماه 1305 ش (فوریه 1927) حسن مستوفى نخستوزیر، كابینهى خود را ترمیم كرد و در ترمیم، علىاكبر داور به سمت وزیر دادگسترى تعیین شد.
داور وزیر جدید عدلیه، روز بیستم بهمنماه 1305 ش كلیه تشكیلات قضائى را در تهران منحل كرد و یك هفته بعد نیز تشكیلات قضائى را در شهرها تعطیل نمود. روز 27 بهمنماه 1305 ش (18 فوریه 1927) لایحه امتیازات خود را طى یك ماده واحده و یك تبصره به قید دوفوریت به مجلس شوراى ملى تقدیم نمود و پس از یك بحث طولانى در همان جلسه تصویب شد. اختیارات حاصله شامل قانونگزارى، اصول تشكیلات و استخدام بود. روز پنجم اردیبهشت 1306، دادگسترى جدید در كاخ برلیان در حضور رضاشاه افتتاح شد. شاه طى نطق كوتاهى اهمیت دادگسترى را بیان كرد و فرامین عدهاى از قضات جدید را توزیع نمود. آنگاه فرمانى خطاب به حسن مستوفى نخستوزیر صادر نمود و فرمان مزبور حاكى از الغاء كاپیتولاسیون براى حفظ شئون و اخلاق مملكت بود.
داور وزیر جدید دادگسترى براى گردش كارهاى قضائى به سه ابزار كار احتیاج داشت. اصول تشكیلات قضائى بود، بعد به قضات مطلع و پاكدامن و تحصیلكرده نیاز داشت، دیگر آنكه بایستى به سرعت قوانینى تهیه و به مرحلهى اجرا بگذارد.
داور كمیسیونهائى براى تدوین قوانین جدید از افراد مطلع و برجسته كه تحصیلات عالى داشتند تشكیل داد و به سرعت قوانین مورد لزوم را تهیه و به موجب اختیارات داور به تصویب كمیسیون دادگسترى مجلس رسانید و مورد عمل قرار مىدادند. داور مجموعا در دادگسترى 120 قانون به تصویب رسانید. اولین اقدام وى قبل از افتتاح دادگسترى نوین، تهیه و تصویب قانون استخدام قضات و صاحبمنصبان پاركه (دادسراها) و مباشرین ثبت اسناد بود كه در اسفند 1306 ش (مارس 1928) در 5 ماده آماده و تصویب شد و به موجب همین قانون به استخدام قضات و دادسراها و ثبت اسناد پرداخت.
داور، قضات را به چند طریق انتخاب نمود: 1- عدهاى از قضات سابق دادگسترى را كه صلاحیت براى خدمت داشتند با رتبههاى جدید به خدمت دعوت نمود. 2- عدهى زیادى از كارمندان تحصیلكرده دولت را كه تحصیلات عالى داخلى و خارجى داشتند به وزارت دادگسترى انتقال داد و در این انتقال سهم وزارت امور خارجه و سپس وزارت دارائى بیش از سایر وزارتخانهها بود. 3- عدهاى از نمایندگان ادوار مختلف مجلس را به خدمت دعوت كرد. 4- از میان روحانیون و مدرسین حوزهى علمیه، جمعى را به خدمت پذیرفت مشروط بر اینكه از لباس روحانیت خارج شوند و بعد براى تربیت قاضى و مامور ثبت اسناد كلاسهائى تشكیل داد كه حقوق مختلف در آن تدریس مىشد.
داور در نخستین روزهاى افتتاح دادگسترى، ویژگیهاى دادگسترى نوین را چنین توجیه كرد:
1- تشكیلات جدید دادگسترى روى اصلى بنا شد كه حتىالامكان تمام كاركنان آن از اشخاص پاكدامن و آشنا به علوم جدید باشند ولى ممكن است بعضى از آنها صددرصد كمال مطلوب نباشد بنابراین ممیزى در آن منتفى نیست.
2- انحصار قوه قضائیه و حكومت به دست دولت و تمركز آن در تشكیلات مملكت است تا تامین حقوق مختلفه عمومى بلامانع امكانپذیر شود. براى اجراى این منظور حق حكومت از محاضر شرع خارج از دادگسترى سلب شده و به جاى آن محاكم رسمى شرعى مركب از حكام شرعى كه مستخدم دولت و موظف به رعایت نظامات دولتى هستند تشكیل گردیده است.
3- در قوانین جدید وسائل جلوگیرى از ایجاد دعاوى و نیز تهیه موجبات تسهیل كار محاكم كه بتوانند به موجب اسناد صحیح حق را از باطل تمیز دهند پیشبینى شده و به موجب قانون ثبت املاك اجبارى است. با این ترتیب از طرفى معاملات غیرمنقول در نتیجه ثبت اسناد، چنان اعتبارى خواهد یافت كه تاكنون در ایران سابقه نداشته است. همینكه سندى به ثبت رسید هیچ ادعائى از هیچكس نسبت به آن سند پذیرفته نیست. از طرفى به واسطهى ایجاد دفاتر (ثبت اسناد رسمى) استیفاى حقوق انواع قراردادها و معاملات ثبت شده در این دفترها بدون مراجعه به دادگاه به عمل مىآید.
4- براى اعتبار دعاوى مدت و زمان قائل شده و قانون مرور زمان كه از اهم قوانین قضائى است مورد اجرا واقع خواهد شد.
5- چون تامین آسایش افراد منوط به مجازات مجرمین است، این منظور مهم نیز به وسیله دادگاههاى جزا و دیوانهاى جنائى دادگسترى عمل مىشود.
6- عدلیه قوانین جامع و مفیدى تهیه كرده كه هر قاضى موظف است بر مبناى آن حكم صادر كند. قضات نمىتوانند عقاید فقهى را ملاك صدور حكم قرار دهند.
داور هنگامى كه به وزارت دادگسترى تعیین شد، اختیاراتى از مجلس براى مدت چهارماه گرفت ولى در مدت مزبور نتوانست محاكم دادگسترى را در سطح كشور دائر كند، لذا در خرداد ماه 1306 از مجلس تقاضاى تمدید اختیارات نمود و براى مدت چهار ماه دیگر اختیارات او تمدید شد.
از قوانین مهمى كه داور به تصویب رسانید، جلد اول قانون مدنى بود كه در 955 ماده تهیه و پس از تصویب مورد اجرا واقع شد. از دیگر قوانین، قانون اصول تشكیلات، قانون محاكمات نظامى، قانون محاكمه وزراء، قانون تشكیل دیوان كیفر، قانون تشكیل دادگاه انتظامى قضات، قانون تشكیل دفاتر اسناد رسمى، قانون ثبت اسناد و املاك، قانون مجازات عمومى، قانون تجارت و قانون محاكم شرع را باید نام برد. مهمترین اقدام داور در دادگسترى، لغو كاپیتولاسیون بود كه در روز 20 اردیبهشت 1307(11 مه 1928) ملاك عمل قرار گرفت.
داور مجموعا در كابینههاى حسن مستوفى و مهدیقلى هدایت نزدیك به هفت سال وزیر دادگسترى بود و غیر از تاسیس دادگاهها و دادسراها در سطح كشور، سازمان ثبت اسناد و املاك را به وجود آورد؛ دفاتر رسمى ازدواج و طلاق و دفاتر اسناد رسمى تشكیل داد؛ مدرسه عالى حقوق و كلاس قضائى تاسیس نمود ؛ وكالت دادگسترى را در چهارچوب قانون تعیین نمود و مبادرت به این شغل موكول به اخذ پروانه از وزارت دادگسترى گردید ؛ براى قضات لباس متحدالشكل و نشان تعیین كرد ؛ هیئت بازرسى براى رسیدگى به كار وزارتخانهها و شهرداریها تعیین نمود ؛ عدهى زیادى از قضات را براى تكمیل تحصیلات به اروپا فرستاد؛ تمام كسانى كه جزو محصلین دولتى به اروپا اعزام شده و علم حقوق تحصیل نموده بودند به خدمات قضائى منصوب نمود.
داور در بهمنماه 1311 در راس یك هیئت عازم اروپا شد تا به شكایت دولت انگلستان به جامعه ملل پاسخ دهد. توضیح آنكه دولت ایران قرارداد خود را با شركت نفت ایران و انگلیس به طور یكطرفه لغو نمود و دولت انگلستان از این اقدام ایران به جامعه ملل شكایت برد. داور در جامعه ملل در مقابل سر جان سیمون وزیر امور خارجه انگلیس قرار گرفت و ضمن نطق مفصلى حقانیت ایران را در لغو قرارداد توجیه كرد و سرانجام جامعه ملل بدون رسیدگى از لحاظ ماهوى قرارى صادر نمود كه طرفین قرارداد موضوع را دوستانه و خارج از جامعه ملل حل و فصل نمایند. داور در این ماموریت قدرت بیان و استدلال خود را ثابت كرد و سرانجام پس از مذاكرات مكرر و متوالى بین شركت نفت ایران و انگلیس و نمایندگان ایران، قرارداد 1933 براى مدت شصت سال جانشین قرارداد دارسى شد. داور در این مذاكرات نقشى برجسته داشت.
كابینهى مهدىقلى هدایت در شهریور 1312 ش (12 سپتامبر 1933) سقوط كرد و محمدعلى فروغى به ریاست دولت تعیین گردید. در كابینهى جدید شغل داور تغییر كرد و از وزارت دادگسترى به وزارت دارائى تعیین و معرفى گردید. نخستین اقدام داور در وزارت دارائى، انتقال عدهاى از قضات دادگسترى به وزارت دارائى و انتصاب آنها به مشاغل حساس و كلیدى بود و از این طریق شریان وزارت دارائى را به دست گرفت و مشغول مطالعه در سازمان و رویه دارائى كشور شد. داور پس از مطالعه به این نتیجه رسید كه براى متعادل كردن بودجه و درآمد بیشتر رویه بازرگانى دولتى را اعمال نماید و انحصارات را توسعه دهد. لذا شروع به ایجاد سازمانهائى به سبك شركتهاى سهامى كرد و یك قسمت از فعالیت اقتصادى كشور را كه معمولا بایستى بخش خصوصى انجام دهد توسط همین شركتها به دست گرفت. وقتى این شركتها قوام گرفت، به فكر معاملات پایاپاى افتاد و براى این منظور دو كشور را انتخاب كرد و آن دو كشور عبارت بودند از شوروى و آلمان. در نتیجه با آن دو كشور قراردادهاى تهاترى منعقد نمود و قرار شد شوروى به ایران قند و شكر، قماش، آهنآلات، سیمان و ماشینهاى كشاورزى بدهد و متقابلا ایران به آن كشور پنبه، پشم، پوست، برنج، كتیرا و خشكبار صادر نماید. در مورد معاملات با آلمان به علت استقرار حكومت هیتلر، مشكلاتى به وجود آمد كه بعدها حل شد.
داور براى انجام صحیح معاملات پایاپاى، یك شركت مركزى تاسیس كرد تا صادرات ایران را استاندارد نموده و واردات را نیز به نحو صحیح توزیع نماید.
داور در سال دوم وزارت دارائى خود، به خدمت مستشاران بلژیكى در گمرك ایران خاتمه داد و امور آن را به دست ایرانیان سپرد.
داور در دوران وزارت دارائى دست به یك سلسله اقدامات اصلاحى زد مانند افزایش سرمایه بانك ملى ایران، ایجاد سیلو در تهران و شهرستانها، توسعهى صادرات تریاك، تشكیل شركت بیمه و بالاخره امضاى امتیاز نفت خاور و شمال خاورى ایران به یك شركت آمریكائى بود.
در آذرماه سال 1314 ش (دسامبر 1935) حوادثى در مشهد به وقوع پیوست كه ناشى از تغییر كلاه بود و در نتیجه اسدى نایبالتولیه آستان قدس رضوى مسبب حوادث شناخته شد و به اعدام محكوم گردید و محمدعلى فروغى نخستوزیر هم به علت قرابت و وساطت از اسدى، مغضوب و خانهنشین شد. در این هنگام داور تنها بازمانده بازیگران خلع قاجاریه و سلطنت رضاشاه پهلوى كه ارشد وزیران كابینه بود، علىالقاعده با توجه به سوابقى كه داشت مىبایستى از طرف شاه به نخستوزیرى منصوب شود ولى شاه محمود جم را به داور ترجیح داده و مقام نخستوزیرى را به او تفویض نمود و داور كماكان در كابینهى جدید متصدى وزارت دارائى شد. این موضوع در روحیهى داور اثر نامطلوبى گذاشت و احساس كرد شاه با او میانهاى ندارد و قریبا به سرنوشت دوستان سابق خود مانند تیمورتاش، فیروز فیروز و جعفر قلى اسعد دچار خواهد شد. این فكر از یك طرف و فشار شاه براى برنامههاى تازه اقتصادى كه داور مبتكر آن بود، او را از پاى درآورد و سرانجام تصمیم به خودكشى گرفت و فكر خود را در شب 21 بهمنماه 1315(10 فوریه 1937) به مرحلهى اجرا درآورد و با خوردن مقدارى تریاك به زندگى خود خاتمه داد.
(ح 1315 -1267 ش)، نویسنده و روزنامهنگار. در تهران متولد شد. در مدرسهى دارالفنون به تحصیل پرداخت و پس از گرفتن دیپلم به خدمت عدلیه درآمد و به جهت اینكه در شغل خود به مقاطع بالاترى دست یابد براى ادامهى تحصیل (به همت حاج ابراهیم پناهى) به سویس رفت و در رشتهى حقوق، موفق به دریافت دكترى شد. وى حدود ده سال در اروپا تحصیل كرد و در ضمن آن به فعالیتهاى سیاسى نیز مشغول بود. وى با رضا شاه پهلوى معاصر بود. داور در اروپا اعلامیههایى را كه به نام حزب ملى ایرانى در مخالفت با قرارداد 1919 م منتشر مىشد با تیتر عین- لام- بر امضاء مىكرد. او در 1300 ش به ایران بازگشت و به سمت رییس وزارت عدلیه و مالیه منصوب شد و پس از آن حزب رادیكال را پایهگذارى كرد و با انتشار روزنامهى «مرد آزاد» به طور جدى وارد معركهى سیاست شد. او در دورههاى چهارم تا ششم نمایندهى مجلس شد. در مجلس پنجم یكى از تهیه كنندگان مادهى واحدهى خلع قاجاریه از سلطنت بود و از جمله كسانى بود كه تلاش بسیارى براى به سلطنت رساندن سردار سپه كرد. داور با خوردن مقدار زیادى تریاك خودكشى كرد، در حالى كه روزنامهها علت مرگ او را سكته اعلام كردند. وى دو روز قبل از خودكشى مورد عتاب و تهدید رضاشاه واقع شده بود. جنازهى وى را در صفاییهى تهران دفن كردند. آثار وى: «اصول محاكمات اصلاح شده به موحب مادهى واحده»؛ «حقوق جزایى»؛ «قانون جزا».[1]
تازه های مشاهیر
ارسال نظر
در ارسال نظر شما خطایی رخ داده است
کاربر گرامی، ضمن تشکر از شما نظر شما با موفقیت ثبت گردید. و پس از تائید در فهرست نظرات نمایش داده می شود
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}